خود اصل ۱۱۳ مبهم هست چون مي‌گويد پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد. اما اين «مسئوليت اجراي قانون اساسي» ديگر اهرم برعهده رئيس‌جمهور نمي‌گذارد. درواقع بايد اصلي بعد از اين اصل مي‌بود که بگويد اگر قانون اساسي اجرا نشد، رئيس‌جمهور اين ابزارها را دارد اما هيچ ابزاري براي رئيس قوه مجريه به منظور اجراي قانون اساسي و حتي براي اجراي قوانين عادي درنظر گرفته نشده است. درحالي‌که ابزارهاي رؤساي قواي ديگر در همين قانون اساسي براي اعمال شرح وظايف‌شان تعبيه شده. رئيس قوه قضائيه علاوه بر دادگاه‌ها، بازرسي کل کشور را دارد.

ديوان عدالت اداري را دارد که مي‌تواند بخشنامه‌هاي دولتي را ابطال کند، ضمن اينکه خود محاکم را نيز دارد. رئيس قوه مقننه، ديوان محاسبات، قانونگذاري، کميسيون اصل ۹۰ را دارد و مي‌تواند طرح عدم کفايت رئيس‌جمهور را ارائه دهد. ضمن اينکه مي‌تواند به وزرا و رئيس‌جمهور اخطار و تذکر دهد و استيضاح کند اما رئيس‌جمهور هيچ ابزاري ندارد و خود اصل ۱۱۳ يک اصل مبهم از نظر ابزار براي اجرا توسط رئيس‌جمهور بود و تفسير شوراي نگهبان در ۱۲تيرماه سال ۹۱ تقريبا رئيس‌جمهور را کاملا به حاشيه برد و مصداق عيني تدارکاتچي کرد. در بند يک آمده که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که مقصود از مسئوليت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسي امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است که در اين‌صورت رئيس‌جمهور با نعمت احمدي هيچ تفاوتي ندارد!

دوم اينکه مي‌گويد مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نمي‌شود که قانون اساسي تشخيص برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به‌عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.

سوم اينکه در مواردي که مغاير قانون اساسي است، رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشکيلاتي را هم ندارد. اين نظر تفسيري مورخه ۱۲/۴/۹۱ شوراي نگهبان راجع به اصل ۱۱۳ است. يعني با اين نظر تفسيري شوراي نگهبان رئيس‌جمهور فقط وظيفه تدارک ديدن نيازهاي ديگر قوا را دارد و ظاهرا خودش هيچ اختياري ندارد. و همين‌جاست که مي‌گوييم ‌قانون اساسي نياز به بازنگري دارد. چون ما هم رئيس‌جمهوري داريم که قانون مي‌گويد؛ شخص دوم مملکت است، مسئول اجراي قانون اساسي است و هم شوراي نگهبان مي‌گويد؛ هيچ حقي ندارد! اما در مورد رفراندوم، اصل ۵۹ قانون اساسي صراحت دارد و مي‌گويد در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت بگيرد. وقتي ۱۷۷ قانون اساسي را قبول داريد، اصل ۵۹ هم جزو قانون اساسي است. چرا برخي به محض اينکه اسم رفراندوم به ميان مي‌آيد، انگار که دارند کفر مي‌گويند؟! اما اصل ۵۹ قانون اساسي تقريبا از نظر اجرا امکان‌ناپذير است و الان مواردي داريم که واقعا به بن‌بست رسيده: مثل اف‌اي‌تي‌اف، مثل همين قانون اخير مجلس که اگر تحريم‌ها برداشته نشود بايد از ان‌پي‌تي خارج شويم. مجلس ما نمي‌تواند به آمريکا تکليف کند که يا تحريم‌ها را بردار يا ما رئيس‌جمهورمان را زندان مي‌کنيم! ولي آيا سوالي در اين‌باره از مردم مي‌کنند؟ درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم نمايندگان مجلس برسد. پس هيچ موقع حتي در زمان مجلس ششم هم که اکثريت اصلاح‌طلبان را داشتيم، دوسوم نمي‌شد.

درواقع اصل ۵۹ تعبير به محال است يعني اصلا امکان ندارد. مضافا به اينکه برابر بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسي همه‌پرسي جزو وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري است. يعني عملا براي رئيس‌جمهور امکان رفراندوم در کشور را از نظر شکلي با توجه به ترکيبي که گفته شده يعني دوسوم نمايندگان و متعاقب آن فرمان مقام معظم رهبري، تقريبا امکان‌پذير نيست. لذا باورم بر اين است که آقاي رئيس‌جمهور در پايان دوره رياست‌جمهوري براي ثبت در تاريخ اين موارد را عنوان مي‌کنند والا از نظر امکان اجرا، ميسر نيست.