در خبرها آمده بود رئیس سازمان صداوسیما در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تعطیلی یکی از پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی شده است. در این نامه پیمان جبلی به اصولی از قانون اشاره کرده و البته به نکته‌ای تاکید می‌کند که قابل نقد و بررسی است.

به گزارش گاهان‌نیوز، فارغ از توانایی و انجام این درخواست رئیس سازمان صدا و سیما از رئیس جمهور و بدون نگاه به دستور آن مقام بالا دست، این مسئله را می توان از سه منظر نگاه کرد.

یک: خواست مخاطبان و مردم کجای این درخواست است. به اعتراف خود مقامات سازمان صداوسیما چندی است که مخاطبان از این دستگاه عریض و طویل و محصولات آن روی گردان شده و اقبال سابق را ندارند. همچنین براساس نظرسنجی ها و نتایج بازار، اقبال مردم به تولیدات پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی چشم گیر بوده و افزایش یافته است. از آنجایی که محصولات این پلتفرم ها براساس خواست مستقیم مردم گسترش یا کاهش می یابد – به عبارتی سریال و هر نوع مجموعه سرگرم کننده‌ای اگر مردم را جذب کند پول دیدنش را پرداخت می کنند و اگر نه آن پروژه شکست می خورد- و این شبکه بدون بودجه‌های دولتی است و بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری می‌کند و تابع معادلات بازار است و خواست مردم.

اولین نکته اینجاست، سازمانی که شان نظارتی در قانون برای آن دیده نشده، (تفسیر جبلی در نامه به رئیس جمهور انحصاری است و ساترا را دست و بازوی اجرایی صداوسیما می داند در حالی که براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی صداوسیما مبسوط الید نیست.) چگونه برای حذف رقیب درخواست صادر می‌کند. مردم و خواست آنها در کجای این درخواست وجود دارد. پیمان جبلی و نهاد متبوعش خود را فراتر از خواست مردم- مخاطبان دیده و به آنها یک سلیقه را دیکته می‌کند. به عبارتی این درخواست نوعی اعمال سلیقه خاص به مخاطبان و مردم است، انگار که آقایان برای خود قیمومیت قائل هستند و در ذیل خواسته خود، خواسته و حق مردم را نادیده می گیرند. حق انتخاب مردم را هیچ نهادی در بالادست و پایین دست نمی تواند خلع کرده و خود را متولی آن بداند و سلیقه خاصی را تحمیل کند. چیزی که در نامه آقای جبلی خلافش آمده و برای آن ماده قانونی تراشیده شده است. آنجا که در نامه می نویسد: «لذا هر سکویی که بخشی از خدمات و سرویس های آن تحت تنظیم گری این سازمان قرار می گیرد «فارغ از میزان کاربران فعال آن»، مکلف است تابع مقررات این سازمان عمل نمایند.» به عبارتی اصلا میزان کاربران فعال آن ولو تمام مردم ایران باشند، اهمیتی نداشته و مهم است که تابع مقررات سازمان متبوع باشند. این حرف مایه و پایه بدعتی غریب است، حرف بر این است که چرخش های تفسیری از قانون به گونه‌ای شده است که اراده مردم بر سرنوشت خود ذیل خواست تفسیر کنندگان قانون قرار گرفته است. اگر چند نفر بنا به شرایطی در موقعیتی قرار گرفتند، می توانند خواسته خود را به جمعیتی بزرگ‌تر تحمیل کنند.

دو: قانون در کجای این درخواست جای دارد. صدا و سیما خود یک نهاد تولید کننده فرهنگ است. این نهاد بر اساس قانون اساسی موظف به ایجاد شرایط برای آزادی بیان و ابراز افکار و عقاید براساس موازین اسلامی و مسائل کشور است. بنا بر این قانون، وظیفه این سازمان تولید فرهنگ است و بر اساس ساختار قانونی یکی از متولیان فرهنگی کشور؛ اما در قانون برای این نهاد، شرح وظیفه نظارت بر سلیقه و خواست مردم دیده نشده است و از این رو است که در خواست حذف یک پلتفرم توسط رئیس این سازمان از رئیس دولت، امری فراقانونی است. اگرچه در بند بند این نامه اشاره به ماده قانون شده باشد. روح قانون از مجریان خواسته است که شرایط آزادی بیان را فراهم کنند و حضور رقیب در پهنه های مختلف فرهنگی یکی از شرایط آزادی بیان است، اما مجری قانون به این روح وفادار نبوده و یک پایه رقابت است که با خصم به دنبال حذف رقیب است.

در این معادله نهادی تولید کننده و وابسته به بودجه دولت تقاضا دارد؛ نهادی تولیدکننده وابسته به بخش خصوصی حذف شود این امر به معنای ندیدن روح قانون و زیر پا گذاشتن قوانین موجود است.

اینکه صداوسیمای پیمان جبلی می‌خواهد تمام تولیدات صوت و تصویر هر دستگاه و هر نهاد و هر فردی را زیر نگین داشته باشد -فارغ از شدن یا نشدن آن- از جایگاه این نهاد سرریز شده است و نه از توانمندی و بضاعت آن. رئیس دستگاه عریض و طویل صداوسیما به دلیل جایگاه خود در ساختار قدرت و حضور در جلسات هئیت دولت، خود را در موقعیتی می‌بیند که اجازه حضور به نهادهای خرد و مردمی را نمی‌دهد. جالب آن‌جاست که جبلی در نامه خود به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می کند و در عمل می گوید، تمام بخش خصوصی به سازمان متبوعش جوابگو باشند. این مغایرت تام با اصل مورد اشاره دارد، فارغ از اینکه سازمان صداوسیما قدرت فرهنگی خود را به بخش خصوصی نسپرده مانع از قدرت گرفتن آن هم می شود. اصل ۴۴ تاکید دارد که دولت دست از متولی‌گری بردارد و این قدرت را به مردم واگذار کند؛ اما در این سال‌ها در رادیو و تلویزیون چیزی به بخش خصوصی واگذار نشد و وقتی بخش خصوصی اقدام به ایجاد بسترهای تازه کرد با مقاومت هایی همچون نامه جبلی روبروست.

نکته آخر اینکه مردمانی که خود را در آثار شبکه نمایش خانگی می بینند و سرگرم می شوند که بازتابی از سبک زندگی آنهاست به این تلویزیون و رادیو که به دست مدیرانی با سلیقه خاص و افراطی است برنمی گردند، اگر تمام پلتفرم ها بسته شود آبی برای تلویزیون گرم نخواهد شد و مغلوب توان فرهنگ سازی کشورهای همسایه خواهند شد. مگر تلویزیون طرحی نو در اندازد.

  • نویسنده : حسین قره
  • منبع خبر : خبرآنلاین